جمعية الصحفيين السودانيين ،،

المقالات
جديد.. جديد
الخرطوم انجمينا.. اتفاقيات موقعه...وتنفيذ مؤجل
خالد البلوله ازيرق

 




مشهد جديد في مسيرة العلاقات السودانية التشادية، تكرر الاسبوع الماضي بالتوقيع على وثيقة اتفاق "ثامن" في تاريخ الصراع السودانى التشادي منذ اندلاع ازمة دارفور وتسببها المباشر في التوتر الذي ساد العلاقات التى كانت تتسم قبله بالحميمة الدافئه.

لتنجح الدوحه قبل فترة من الانقطاع الاسبوع الماضي في جمع الطرفين لتوقيع على وثقية الصلح الجديده، والتى تواجه بذات ما واجهته به الاتفاقيات الماضية التى فشلت جميعها في حلحلة حالة الاشتباك القائم بين البلدين منذ قرابة الخمس سنوات "تاريخ الصراع المسلح في دارفور". فبحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مهر وزير التعاون الدولى الدكتور التجانى صالح فضيل وموسي فكى وزير الخارجية التشادي اتفاقاً جديداً الاحد الماضي، نصت ابرز بنوده على ضرورة تنفيذ التعهدات التي وقعت بين الجانبين في اوقات سابقة، بالاضافة لنشر مراقبين على الحدود المشتركة بين البلدين، وتشكيل آليات لتنفيذ ومتابعة الاتفاق، والسعي الايجابي لحل ازمة دارفور. وبالرغم من تأكيد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد بن عبد الله آل محمود في تصريحات للصحفيين "بان مهمتنا تتمثل في وضع آليات تجعل أي اتفاق او تفاهم يتم التوصل اليه قابلاً للتطبيق على ارض الواقع، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحاضر" إلا أن مراقبين يرون ان ما جري مهره بالدوحه لم يعد أكثر من تكرر ما هو موقع سابقاً في سبع اتفاقيات بين البلدين فشلت جميعها في رسم طريق جديد في خارطه العلاقة بينهما.

فأزمة الثقة المتبادله بين البلدين تقف كثيرا في طريق تنفيذ اى اتفاق موقع بينهما، حتى غدة قيمة الاتفاقيات التى يوقعها الطرفين تذهب مع ابتساماتهم المتبادله على فلاشات كاميرات المصورين التى ترصدها، فبعيد التوقيع على وثيقة اتفاق الدوحه، قال الدكتور محمد مندور المهدى الامين السياسي بالمؤتمر الوطنى، للصحافيين "ان الحكومة وافقت على المبادرات السابقة ووقعت على الكثير من الاتفاقات ولكنها بأت جميعا بالفشل الذريع، واضاف "من الواضح هناك اصرار من الحكومة التشادية على دعمها لحركة العدل والمساواة لتغيير النظام في السودان" مستدلا بأن مقر الحركة في «ام جرس» بتشاد وتتلقى الدعم المباشر والخارجي عن طريق تشاد، وحذرمن انه حال استمرار انجمينا في دعم الحركات الدارفورية فإن السودان سيقابل تشاد بنفس النهج، وثمن مندور دور الوساطة الليبية والقطرية، واعرب عن امله في تطبيع العلاقات من اجل حل مشكلة دارفور والوصول الى اتفاق.

وتشكل قضية دعم المعارضة لدى البلدين المحور الرئيسي في تدهور علاقاتهما، فالخرطوم تتهم تشاد بدعم حركات التمرد الدارفورية وتحاول من خلالها اسقاط النظام في الخرطوم خاصة ابان محاولة حركة العدل والمساواة غزو الخرطوم الذي تمر عليه هذه الايام الذكري السنوية الاولى، فيما تتهم انجمينا الخرطوم بدعم المعارضة التشادية وإيوائها وبل واستخدامها من قبل الخرطوم لتغيير النظام في تشاد "فشلت محاولتين في ذلك بإقتحام المعارضة التشادية لإنجمينا"

ليجيء الاتفاق الثامن الموقع الاحد قبل الماضي في الدوحه وذات القضايا التى أدت لتدهور علاقات البلدين تراوح مكانها، وتسعي الدوحه لطى الخلاف السودانى التشادي كأحد المداخل لحل مشكلة دارفور التى أصبحت ذات ارتباط عضوي بمايجري في تشاد، وقد حاولت الدوحه إبان انعقاد مؤتمر المتابعه الدولى لتويل التنمية الذي عقد بالدوحه قبل شهرين، حاولت من خلاله جمع الرئيسين عمر الشبير ودبي في قمة بالخرطوم لم تكتمل ترتيباتها، بعد أن اصبحت الدوحه تطلع بملف تحقيق السلام في دارفور الذي تتولاه انابة عن الجامعة العربية عبر لجنتها السادسية لحل الازمة السودانية. ويأتى اتفاق الدوحه وسط انباء متابدله بوجود حشود عسكرية لمعارضة البلدين على الحدود لشن هجمات ضد حكومة البلدين في وقت تتهم فيه كل دولة الأخري بدعم معارضيها لتنفيذ هجمات فيها، وهو الامر الذي يشكل اكبر تحدى سيواجه اتفاق الدوحه وربما يؤدي لنسفه كبقية الاتفاقيات الموقعه سابقاً بين البلدين والتى راحت كلها ضحية لتفلتات الحدود من قبل المتمردين هنا وهناك، وحينما سئل وزير الخارجية التشادي موسى الفكي، بعد توقيع اتفاقيه الدوحه يوم الاحد الماضي عن الحشود العسكرية على الحدود قال "إن الطرفين تطرقا خلال الاجتماعات الى مجموعة من القضايا الأساسية، منها اعادة الثقة وتطوير الآليات لتطبيق الاتفاقيات على الأرض. وحول التحركات العسكرية الاخيرة والحشود بين البلدين، قال "إن كل هذه التحركات والحشود ووجود المعارضة داخل أراضي الدولة الأخرى هي الأسباب التي جاءت بنا الى الدوحة، من المهم جداً وضع آلية مراقبة للتحقق من هذه القضايا".





وبتوقيع اتفاق الدوحه الاحد الماضي بين البلدين تكون الدولتين قد احتفظتا في ذاكرتهما بثمانية اتفاقيات موقعه بينهما لإصلاح العلاقات الثنائية، فيما وقع الرئيسين عمر البشير والتشادي ادريس دبي ثلاث اتفاقيات من جملة الثمانى اتفاقيات، وكانت طرابلس الليبيه عبر جهود زعيمها معمر القذافي صاحبة السبق في جهود اصلاح العلاقات السودانية التشادية، والتى أثمرت نهاية العام الماضي في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بتبادل السفراء الذي انقطع بعد هجوم حركة العدل والمساواة على ام درمان في مايو من العام الماضي.

وبدأ مراقبون يربطون في الآونه الأخيره بين الدور الفرنسي في تشاد وعلاقته بالخرطوم كمؤشر لإصلاح أو افساد العلاقه بين البلدين، فالعلاقات السودانية الفرنسية أصبحت بحسب كثيرين المدخل لتطبيع العلاقات مع تشاد نسبة لتأثير الكبير الذي تلعبه باريس في تشاد، كما ان الرئيس التشادي ادريس ديبي يعد الحليف الاستراتيجي للفرنسيين في المنطقه، وقد تجلى ذلك إبان إقتحام المتمردين التشاديين للعاصمة إنجمينا في يناير 2008م والذي ساهمت في صده القوات الفرنسية المتمركزة هناك، وهو الهجوم الذي أسفر عن قطع تشاد لعلاقاتها مع السودان، ومنذ ذلك الهجوم بدأ النفوذ الفرنسي يزداد لحماية النظام التشادي، حيث تبنت باريس عملية نشر قوات "يوفور" من الإتحاد الأوربي على الحدود بين البلدين البالغ عددها "3400" جندى والتى تولت الأمم المتحدة مهمتها مطلع مارس الماضي. وكانت فرنسا قد اشترطت على الخرطوم عدم الاعتداء على تشاد وطرد المعارضه التشادية من السودان وعدم دعمها ضمن اربعة شروط اخري وهى حل مشكلة دارفور ومحاكمة مرتكبي التجاوزات التى حدثت في دارفور مقابل تجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ نشؤ أزمة دارفور التى قادت لتوتر بين الخرطوم وإنجمينا، بادر الزعيم الليبي معمر الغذافي بإستضافة عدة لقاءات ومؤتمرات وقمم مصغرة في ليبيا لتهدئة التوتر بين أنجامينا والخرطوم لضمان الإستقرار في المنطقة، كما ساهم في إتفاقيات المصالحة الموقعة بين السودان وتشاد، حيث عقدت برعاية الزعيم الليبي معمر الغذافي القمة الخماسية فى فبراير 2006م بطرابلس بهدف تهدئة الأوضاع بين الخرطوم وإنجمينا بعد تفجر الأوضاع على حدود البلدين، بسبب نشاط المجموعات المسلحة الخارجة على الدولتين هنا وهناك، والتى دائما ما تقود لسيناريوهات الإتهام المتبادل بدعم كل طرف لمعارضي الآخر، وقد أسفرت القمة عن توقيع إتفاق السلام بين البلدين، الذي نص على "عودة العلاقات بين البلدين، ومنع استخدام أراضيهما في أنشطة هدامة موجهة ضد سيادة أراضي الطرف الآخر ومنع إقامة عناصر متمردة على أراضي الطرفين".

ولم تقف تلك الجهود عند طرابلس فقد دخلت المملكة العربية السعودية على الخط عندما إستضافت برعاية العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز قمة بين البشير وديبي اللذين وقعا في الثالث من مايو 2007م على اتفاق المصالحة بين السودان وتشاد لوضع حداً للتوتر بين البلدين في العاصمة السعودية الرياض وهو ما عرف بإتفاق "الجنادريه"، وبرغم أن مراقبين أعدوا الإتفاق تتويجاً للمصالحة السودانية التشادية وقتها بعد أن أقر الطرفين على الإلتزام "باحترام سيادة وسلامة اراضي الطرف الأخر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومنع استخدام اراضي البلدين لايواء او لحشد او لتدريب او لمرور او لتموين الحركات المسلحة المعارضة للطرف الأخر او تقديم اي نوع من انواع الدعم المادي والمعنوي لهذه الحركات والعمل على إبعادها فورا عن اراضي البلدين".

إلا أن الإتفاق لم يكن تنفيذه بأفضل من سابقه، فسرعان ما عادت ذات الاتهامات المتبادله بين البلدين المتمثله في نشاط المعارضه والسيطرة على الحدود، لتعود العلاقات بعد شهر لتوتر مجدداً بعد المواجهات الحدودية في التاسع من ابريل 2007م بقصف الطيران التشادي لجنود سودانيين في إقليم دارفور بحجة مطاردة عناصر تشادية متمردة، ليفشل الإتفاق في إزالت التوتر بين البلدين. وكان اتفاق البشير وديبي بالجنادرية لم يحظي بتأييد من الزعيم الليبي معمر الغذافي بل سخر مما جاء فيه بإعتبار أن بنوده لم تحمل جديد فما احتواها الاتفاق سبق للبلدين قد توصلا إليه بإتفاقيانت كثيره في الجماهيريه العربية والليبيه وبرعاية من الزعيم معمر الغذافي. لتعاود بعد ذلك الجماهيرية الليبيه وزعيمها معمر القذافي جهود تسوية الخلافات التى أسفرت عن تبادل السفراء بين الخرطوم وإنجمينا بعد إنقطاع نتيجة لهجوم العدل والمساواة على أم درمان، التى أعلن بعده الرئيس عمر البشير قطع العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، بعد أن حملها مسؤولية الهجوم الذي وقع من قبل متمردي حركة العدالة والمساواة.

وكان الرئيسان عمر البشير وادريس ديبي قد وقعا على إتفاق ثالث على مستواهما أثناء قمة المؤتمر الإسلامي بداكار في منتصف مارس 2008م، التى نجح رئيسها عبد الله واد في جمع الرئيسين البشير وديبي الذين تصافحا وتعهدا بضبط الحدودهما، وعدم دعم حركات التمرد في بلديهما، بعد مباحثات في داكار استهدفت إحياء سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي فشلت في إنهاء القتال على جانبي الحدود المشتركة بين تشاد والسودان، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون. وهو الإتفاق الذي إنبثقت منه "مجموعة اتصال" من وزراء خارجية (ليبيا الكونغو السنغال الجابون إريتريا ومسئولي منظمات إقليمية) تجتمع كل شهر لضمان تنفيذ الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق دكار. وفي مارس 2008م قررت مجموعة الإتصال المكونة، نشر قوة قوامها 2000 عنصر من الدولتين طرفا النزاع على الحدود المشتركة.

لتفشل في يوليو الماضي محاولة جمع الرئيسين البشير وديبي عقب هجوم حركة العدل والمساواة على ام درمان، أثناء قمة الإتحاد الإفريقي التى عقدت بالقاهرة، حيث رفض الجانبان إجراء أى قمة بينهما، حيث استبعدت الخرطوم وقتها على لسان الناطق بإسم الخارجية على الصادق، أن تؤدي الوساطات إلى أي تقارب مع تشاد، وقال إن الظرف الحالي للبلاد في ظل توتر العلاقات وراء رفض الرئيس عمر البشير لقاء نظيره التشادي إدريس ديبي على هامش قمة شرم الشيخ، وقال إن تشاد لم تبد أي توجه لحسن النيات من قبل، ما يجعل السودان يستبعد توصل أي مبادرة لتقريب الشقة بين الخرطوم وانجمينا ويجعل تشاد "غير جديرة بالثقة" لكنه عاد وقال "سننتظر لنرى ماذا ستفعل فرنسا بوصفها دولة ذات تأثير كبير على تشاد". كما قال الرئيس التشادي إدريس ديبي بأنه لا يحتاج الى إجتماع بالرئيس البشير، بعد إتهامه بعدم الالتزام بمعاهدة عدم الاعتداء التي وقعها الجانبان في السنغال.

وتلخص سجل العلاقات بين البلدين بعد اندلاع الصراع المسلح في دارفور، فى توقيع الخرطوم وانجمينا على اتفاقية أمن وتعاون سياسي في السابع والعشرين من يناير 2007م، وفي فبراير من العام 2003م لجوء قرابة ربع مليون من سكان دارفور الى تشاد نتيجة للصراع المسلح الذي اندلع في الاقليم، وفي نهاية يناير 2004م اتهمت تشاد الجيش السودانى بالهجوم على بلدة تينه الحدودية، وفي فبراير العام 2004م نفت تشاد أى علاقة لها بالصراع في دارفور، وفي مايو 2004م نفي السودان إيواء معارضين تشاديين على اراضيه، وفي نهاية سبتمبر2005م اتهمت تشاد مليشيات الجنجويد بالهجوم على قرية مديون بشرق تشاد واصابة 79 شخصاً، ليتطور الأمر في مطلع اكتوبر 2006م الى اغلاق تشاد لقنصليتها في الجنينه واغلاق السودان لقنصليته في ابشي بشرق تشاد، لتتواصل الاحداث بين حدود البلدين حتى الرابع عشر من ابريل 2007م تاريخ قطع البلدين لعلاقاتهما الدبلوماسيه التى تمت اعادتها في اغسطس 2007م، وفي 29 ديسمبر رفع السودان شكوى ضد تشاد لمجلس الامن الدولى متهماً إياها بإنتهاك حدوده، وفي8 يناير 2008م اعترافت تشاد بقصفها قواعد لمتمردين تشاديين داخل أراضي السودان، وإعلان السودان أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للرد. وفي 29 يناير 2008م، اتهام تشاد للسودان بإيواء متمردين تشاديين على أراضيه وإعطائهم الأوامر لقلب نظام الحكم في إنجمينا. وفي فبراير 2008م نفت الخرطوم أية صلة لها بمحاولة المتمردين التشاديين قلب نظام الرئيس ديبي بالقوة.
سودانيز أون لاين

نشر بتاريخ 10-05-2009  

 

أضف تقييمك

التقييم: 5.11/10 (443 صوت)


 





المركز السوداني

---------------

جريدة الصحافة

--------

جريدة الوطن

--------

قوون الرياضية

-----------

جريدة المشاهير

------------


 
البطاقاتϖالجوالϖالصورϖالصوتياتϖالفيديوϖالمقالاتϖالأخبارϖالمنتدياتϖالرئيسية
Powered byv2.0.0
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.sudanja.net - All rights reserved